فتشت سلطات إنفاذ القانون، الأربعاء، مكاتب نواب أوروبيين يمينيين في إطار تحقيق بشأن مجموعة “الهوية والديمقراطية” التي كانت قائمة سابقا في البرلمان الأوروبي.