في خطوة تستهدف تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة نهر النيل، وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج المشروع القومي لضبط النهر وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة الدولة حتى عام 2029، في إطار خطة لتطوير المجرى المائي، وإزالة التعديات، والاستعانة بالتقنيات الرقمية الحديثة في متابعة التغيرات التي تطرأ عليه. ويستهدف المشروع إعادة مجرى النيل إلى وضعه.