طالبت النيابة الجزائرية فرض أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8 ملايين مع أوامر بالقبض الدولي.