كشفت أزمة تسريب بيانات واسعة النطاق في كندا عن ثغرات في منظومة حماية الخصوصية، بعدما تبين أن الهيئات الرقابية الفيدرالية والإقليمية لا تملك صلاحيات واضحة للتحقيق مع منظمة «مكافحة الجريمة» بشأن إخفاقها في حماية المعلومات الشخصية المرتبطة ببلاغات مجهولة المصدر، ما أثار مخاوف بشأن سلامة البيانات التي يقدمها المواطنون للمساعدة في كشف الجرائم وجاءت الأزمة.