أثارت زيادة أسعار باقات الإنترنت لدى شركة “YOU” في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي السلالية في اليمن، استياء المشتركين، وسط اتهامات بفرض زيادات مفاجئة دون مبررات، في وقت يمثل فيه قطاع الاتصالات أحد أبرز الموارد الاقتصادية التي تستفيد منها الجماعة في تمويل أنشطتها، بما فيها العمليات العسكرية.
وقال مشتركون لوكالة خبر، إن الشركة رفعت سعر باقة الـ3 جيجابايت من 1500 إلى 1850 ريالاً، مؤكدين أن الزيادة تمثل عبئاً إضافياً على المستخدمين في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استغلال مليشيا الحوثي نفوذها على قطاع الاتصالات وتوظيف إيراداته لتعزيز مصادر تمويلها، عبر الرسوم المفروضة على الشركات والسيطرة على المؤسسات العاملة في القطاع.
وقالت مصادر اقتصادية لوكالة “خبر” إن الزيادة جاءت بناءً على توجيهات من قيادات في مليشيا الحوثي، تتحدث تقارير عن امتلاكها حصصاً في الشركة، بهدف تعويض جزء من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإنفاق على العمليات العسكرية في عدد من جبهات القتال، ولا سيما جبهة محافظة تعز.
وتشير تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن إلى أن الاتصالات أصبحت أحد المصادر المهمة لإيرادات المليشيا، وأن سلطاتها في صنعاء أحكمت سيطرتها على شركات خاصة، واستخدمت جزءاً من عائداتها في تمويل المجهود الحربي، بما في ذلك حملات عبر الرسائل النصية لحشد تبرعات لدعم أنشطتها العسكرية.
كما قدر تقرير للمركز الدولي للنمو، صدر في أغسطس/آب 2023، إيرادات قطاع الاتصالات اليمني بأكثر من 150 مليون دولار، يخضع الجزء الأكبر منها لسيطرة الحوثيين بحكم نفوذها على المؤسسات والبنية التنظيمية للقطاع.
صفقة “YOU” وشبهات الملكية
وتعيد الزيادة ملف ملكية الشركة إلى الواجهة، بعد انتقال حصة مجموعة “MTN” الجنوب أفريقية المسيطرة في عملياتها باليمن إلى شركة “الزمرد الدولية للاستثمار” في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وإعادة إطلاقها لاحقاً تحت العلامة التجارية “YOU”.
وأعلنت MTN حينها أن الشركة المستحوذة تابعة لمركز الزبير للاستثمار العماني، غير أن الصفقة أثارت تساؤلات بشأن المالكين الفعليين، وسط اتهامات من الحكومة اليمنية وتقارير صحفية وبحثية بوجود مصالح غير معلنة لقيادات حوثية خلفها.
وتحدثت تقارير عن دور للقيادي الحوثي محمد عبدالسلام في ترتيب الصفقة من سلطنة عمان، وعن ارتباطات استثمارية محتملة بشخصيات وكيانات مقربة من الجماعة، بينها “شركة شبام القابضة” والقياديان الاقتصاديان إبراهيم السويدي وعلي قرشة، وفقاً للتقارير.
الاتصالات.. مورد لتمويل الحرب
ولا تقتصر استفادة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً من القطاع على الضرائب والرسوم، بل تشمل النفوذ على البنية التحتية والمؤسسات التنظيمية ومنافذ تحصيل الإيرادات، في ظل اعتماد ملايين اليمنيين على خدمات الهاتف والإنترنت.
وتثير زيادة الأسعار تساؤلات بشأن الجهات المستفيدة من العائدات وأوجه إنفاقها، خصوصاً مع غياب الشفافية بشأن الحسابات المالية للشركات والمؤسسات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وتعيد الزيادة الأخيرة فتح ملف استغلال المليشيا لقطاع الاتصالات بوصفه مورداً اقتصادياً استراتيجياً، في وقت يتحمل فيه ملايين المستخدمين كلفة الخدمات والزيادات السعرية، بينما تظل طبيعة توزيع الإيرادات وأوجه إنفاقها، بما في ذلك ما يوجه منها للأنشطة العسكرية، موضع تساؤلات تتطلب كشف الحسابات والبيانات المالية للشركات والمؤسسات المعنية.